قانون جديد يقدمه الاتحاد الاوروبي بخصوص تغيير طريقة تحديث اجهزة الهواتف التي تعمل على نظام اندرويد بعد اكتشاف عدد من الامور الغير منطقية من ابرزها تأخير التحديثات الامنية و تحديث التطبيقات و عدد من الخدمات لمدة تكون كبيرة اما تحديث النظام يكون مرة او مرتين على مدة اطول
بحيث ان هذا القانون الجديد والذي اقدم عليه الاتحاد الاوروبي سيعطي قيمة لجميع الهواتف سواء من الفئة الاقتصادية او الفئة العالية على توفير تحديثات متواصلة لمدة 5 سنوات بدل من 3 سنوات اضافة الى توفير تحديثات للنظام لمدة 3 سنوات لجميع الهواتف التي تم بيعها طيلة السنوات الثلاثة السابقة
هذا القانون الجديد يلزم اصدار تحديث بعد مدة شهرين على اطلاق نظام جديد او هاتف جديد بالنسبة لي كمتابع للشأن التقني بسعد التقنية ارى ان هذا القانون في صالح المستهلك في حال تم تطبيقه بالفعل و تم تعميمه بحيث ان الهواتف كلها ستلقى نفس الدعم بنفس المدة بدون فرزيات او تفضيل منتج عن باقي المنتجات الاخرى
لذلك الاتحاد الأوروبي يصمم على ان تحصل جميع هواتف الجديدة أندرويد على 5 سنوات من التحديثات العامة و 3 سنوات من تحديثات النظام مما سيعطي فرصة للهواتف ان تشتغل لمدة اطول بدل من اهمالها وجعلها من الماضي قصد تسريع الانتاج واجبار المستهلك على شراء هاتف جديد